آمریکا با ریاکاری، رویه‌های قانونی سازمان ملل را نقض کرد
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۲۳۵۱۵
نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت: در جریان پایان دادن غیرقانونی به عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل، آمریکا با دیکتاتوری یکجانبه، قلدرمآبی و ریاکاری، رویه‌های قانونی را نقض کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل روز پنجشنبه به وقت محلی در سخنانی در کنفرانس وزرای امور خارجه کشور‌های عضو گروه ۷۷ بعلاوه چین، این گروه را به عنوان بزرگترین ائتلاف بین دولتی کشور‌های در حال توسعه، ابزاری برای تامین منافع جمعی و ارتقای ظرفیت مذاکره‌ی مشترک این کشورها در مسائل عمده اقتصادی بین‌المللی در نظام سازمان ملل دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل افزود: اکنون پس از گذشت چند دهه از تاسیس و با وجود موانع و چالش‌های فراوان، گروه ۷۷، رهبری قدرتمندی را از خود نشان داده و ثابت کرده است که همکاری بین‌المللی تنها راه حفظ ارزش‌های مشترک و مقابله با چالش‌هایی است که فراروی کشور‌های در حال توسعه قرار دارد.
ایروانی با تاکید بر موضوع اصلی کنفرانس وزرای امور خارجه‌ی گروه ۷۷ بعلاوه چین، یعنی بررسی چالش‌های کنونی و ایجاد تاب‌آوری در برابر بحران‌های آینده، یکی از مهمترین بحران‌های کنونی در جهان را خطر اتخاذ رویکرد‌های یکجانبه در قبال مسائل چندجانبه دانست.
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل اظهار داشت: چنندجانبه گرایی همچنان از همه سو، از جمله از طرف یکجانبه گرایی خطرناک، تحت فشار شدید قرار دارد و نمونه بارز چنین خطری را دیروز در نشست اکوسوک شاهد بودیم که متأسفانه بار دیگر دیکتاتوری یکجانبه، قلدرمآبی محض، ریاکاری، سوء استفاده از قدرت سیاسی، ارعاب و اجبار و نیز بکارگیری استاندارد‌های دوگانه توسط آمریکا و متحدانش، بر چندجانبه گرایی، رویه‌های قانونی و حاکمیت قانون فائق آمد و در نتیجه به عضویت قانونی جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مقام زن بناحق پایان داده شد.
ایروانی افزود: در پی این ماجراجویی سیاسی، سازمان ملل متحد و ارگان‌های اصلی آن و ارزش‌های اساسی ملل متحد از طریق تضعیف اصول منشور و دستکاری آیین کار اکوسوک توسط آمریکا مورد تهاجم قرار گرفت.
سفیر ایران در سازمان ملل تصریح کرد: لذا اگر واقعاً به دنبال راه‌حلی برای بحران‌های جهانی هستیم، باید در مقابل این گونه اقدامات یکجانبه و غیرقانونی بایستیم و در غیر این صورت، همه ما، دیر یا زود، با پیامد‌های فاجعه بار چنین رویکردی مواجه خواهیم شد.
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: "خوشبختانه گروه ۷۷ بعلاوه چین، همیشه مهمترین بازیگر بین المللی در رد اقدامات یکجانبه قهرآمیز غیرقانونی و تحریم‌های یکجانبه نامشروع بوده است، اما در این راستا، کشور‌های در حال توسعه بیش از پیش نیاز به ارتقای همکاری داشته و باید از تمامی ظرفیت‌ها و ابتکارات بین المللی و منطقه‌ای در این زمینه برای تقویت نقش گروه ۷۷ بعلاوه چین به عنوان مهمترین و کارآمدترین بازیگر بین المللی استفاده مناسبی کرد.
دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت دسترسی بدون مانع کشور‌های در حال توسعه به نظام تجارت جهانی و افزایش سهم این کشورها، لزوم پر کردن شکاف‌های درآمدی و دیجیتالی، تامین منابع لازم برای سرمایه گذاری در اقتصاد‌های در حال توسعه و نیز تسهیل انتقال فناوری و دانش فنی تاکید و نقش گروه ۷۷ را در ایجاد اجماع و ائتلاف بین المللی در خصوص موضوعات فوق مهم ارزیابی کرد.
وی تصریح کرد گروه ۷۷ باید از ظرفیت‌های مجامع بین المللی ذیربط برای ارتقای منافع و حقوق کشور‌های در حال توسعه و دفاع از آن‌ها در عرصه‌های مختلف اقتصادی، توسعه‌ای و بین المللی حداکثر استفاده را ببرد.
سازمان ملل متحد روز چهارشنبه بار دیگر شاهد نمایش ضدایرانی آمریکا علیه ایران بود که با دسیسه و فشار سیاسی بر کشور‌های عضو شورای همکاری اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (اکوسوک) که کمیسیون مقام زن زیر مجموعه آن قرار دارد، به عضویت ایران در این کمیسیون پایان بخشید و بدعتی خطرناک را برای حذف مخالفان پایه گذاری کرد.
بررسی پیش نویس "قطعنامه E/۲۰۲۳/L.۴" یا همان قطعنامه سیاسی آمریکا با عنوان «پایان دادن به عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مقام زن برای بقیه دوره ۲۰۲۲-۲۰۲۶ عضویت آن» روز چهارشنبه به وقت محلی (۱۴ دسامبر ۲۰۲۲ /۲۳ آذر ۱۴۰۱) در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) مطرح شد.
قطعنامه لغو عضویت ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل با ۲۹ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رسید و بدعت و رویه‌ای خطرناک از سوی آمریکا پایه گذاری شد.
آمریکا و متحدان غربی اش یعنی اعضای اتحادیه اروپا و کانادا و کشور‌های آرژانتین و شیلی، کلمبیا، گواتمالا، پرو و پاناما به لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل رای مثبت دادند و کشورهایی، چون مکزیک، تایلند و تونس رای ممتنع دادند.
کشور‌های بولیوی، چین، قزاقستان، نیکاراگوئه، نیجریه، عمان، روسیه و زیمبابوه نیز به قطعنامه پیشنهادی برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل رأی مخالف دادند.
کمیسیون مقام زن، نهادی زیرمجموعه اکوسوک است که از سال ۱۹۴۶ تلاش می‌کند در حوزه چالش‌ها و مشکلات زنان، راهگشا باشد و جمهوری اسلامی ایران از طریق انتخاباتی شفاف و دموکراتیک و با حمایت گروه آسیا و اقیانوسیه و با رای اکثریت اعضای اکوسوک به عضویت آن درآمده است.
کمیسیون مقام زن سازمان ملل ۴۵ عضو دارد و جمهوری اسلامی ایران براساس رای اکثریت اعضای اکوسوک یعنی ۴۳ رای از ۵۴ رای اعضای این نهاد، از ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ به عضویت این کمیسیون درآمده بود.
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (Economic and Social Council) موسوم به اکوسوک (ECOSOC) یکی از شش رکن اصلی سازمان ملل بوده و مسئولیت رسیدگی به امور اجتماعی، اقتصادی و امور مرتبط با کارگزاری‌های تخصصی سازمان ملل را برعهده دارد.
اکوسوک در حال حاضر دارای ۵۴ عضو است و آخرین بار جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی به مدت سه سال به عضویت آن انتخاب شده بود که دوره اش سال گذشته به پایان رسید.
گروه دوستان منشور ملل متحد شامل ۱۹ کشور از آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین روز چهارشنبه به وقت محلی در سخنانی در نشست بررسی قطعنامه سیاسی آمریکا برای خاتمه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن، نسبت به نقض منشور ملل متحد و آیین کار شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد (اکوسوک) که کمیسیون مقام زن زیرمجموعه آن است، اعتراض کردند.
این گروه اعلام کرد: این اقدام که عملا منجر به محروم کردن یک دولت عضو از اعمال حقوق اولیه خود برای مشارکت در یک ارگان منتخب ملل متحد است را رویه‌ای خطرناک می‌داند.
گروه دوستان منشور ملل متحد تصریح کرد: درحالی که سازمان ملل متحد بر فراگیری و شمولیت مشارکت همه کشور‌های عضو از همه نقاط جغرافیایی تاکید دارد، محروم کردن یک عضو (جمهوری اسلامی ایران) را که با رای اکوسوک و پس از تایید اولیه گروه جغرافیایی آسیا- اقیانوسیه انتخاب شده است، غیرقانونی می‌داند.
گروه دوستان حامی منشور ملل متحد، اتهامات صورت گرفته علیه ایران برای توجیه خاتمه عضویت کشورمان در این کمیسیون را رد و اعلام کرد که اساسا معیار‌های عضویت در این کمیسیون کاملا فنی و تخصصی بوده و مبتنی بر تجربه، تخصص و دانش هر کشور عضو است و بنابراین نسبت به سیاسی کردن نهاد‌های تخصصی و فنی سازمان ملل از طریق انحراف آن به برنامه‌های سیاسی مد نظر برخی از کشورها هشدار می‌دهد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: آمریکا سازمان ملل ایران کمیسیون مقام زن سازمان ملل ایران در کمیسیون مقام زن کشور های در حال توسعه جمهوری اسلامی ایران ایران در سازمان ملل گروه ۷۷ بعلاوه چین منشور ملل متحد عضویت ایران نماینده دائم بین المللی کشور ها چالش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۳۵۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آن‌ها اشاره می‌کنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال‌های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد